به نقل از «ایسنا»

انتشار پیش نویس قانون اساسی جدید سودان

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۲۲۱۶

رسانه‌های سودان متن پیش‌نویس قانون اساسی جدیدی را منتشر کردند که هدف از آن ایجاد یک نظام دموکراتیک انتقالی برای پایان دادن به بحران کنونی این کشور است.

به گزارش ایسنا، خبرنگار سایت روسیا الیوم در خارطوم گزارش داد، حقوق‌دانان سودان نسخه‌ای از این پیش نویس را به مکانیزم سه جانبه سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و سازمان ایگاد (متشکل از کشورهای سودان، اتیوبی، اوگاندا، اریتره، کنیا، جیبوتی و سومالی) تحویل دادند که در واقع خلاصه کارگروهی است که کمیته موسسان کانون وکلای سودان با مشارکت گروههای مدنی این کشور و دیپلمات‌ها برگزار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این پیش نویس بر تشکیل دولت مدنی تصریح و پیشنهاد شده است که یک شورای عالی نیروهای مسلح و یک شورای دفاع و امنیت به ریاست گروه‌های مدنی، شورای حاکمیت مدنی و کابینه با صلاحیت‌های ملی مستقل تشکیل شود.

همچنین در پیش نویس قانون اساسی جدید سودان پیشنهاد شده است که نیروهای واکنش سریع و نیروهای جنبش‌های مسلح در ارتش سودان ادغام شوند و ارتش هم در فعالیت‌های تجاری و سرمایه گذاری حضور نداشته باشد.

کشورهای غربی از جمله انگلیس و فرانسه و نیز آمریکا از این اقدام حمایت و اعلام کردند، این اقدام سودان را در مسیر دموکراسی و انتخابات قرار می‌دهد.

پیش نویس قانون اساسی جدید سودان در حالی منتشر می‌شود که وولکر پرتس، رئیس هیات سازمان ملل در این کشور بابت از دست رفتن فرصت‌های انتقال دموکراتیک در سودان و فروپاشی این کشور در پی شکست تلاش‌ها در دستیابی به اجماع سیاسی در پایان دادن به بحران فعلی نگران است.

محمد حمدان دقلو (حمیدتی)، معاون رئیس شورای حاکمیتی سودان هم از این پیش نویس استقبال و بر حمایت خود از گفتگوی جامع تاکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که این پیش نویس گامی در مسیر اعتمادسازی میان تمامی طرف‌های سودانی باشد.

حمیدتی با بیان اینکه باید یک توافق جامع برای حل بحران فعلی سودان حاصل شود، گفت، از هر تلاشی که بتواند به رفع موانع پیش روی راه حل سیاسی بحران کشور منجر شود، حمایت می‌کند.

وی از همه طرف‌ها خواست تا وارد گفت‌وگوی همه جانبه شوند.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حمیدتی شورای حاکمیتی سودان قانون اساسي پیش نویس قانون اساسی پیش نویس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۲۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری عصر شنبه در مراسم نکوداشت روز ملی شوراها ضمن تبریک این روز به اعضای پارلمان شهرهای کشور و اشاره به تاریخچه تشکیل شوراها، اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ دستوری به شورای انقلاب دادند که براساس آن، آئین نامه اجرایی شوراهای شهر برای اداره امور شهرها تشکیل یافت.

وی ضمن اشاره به اهمیت نهاد شورا با بیان اینکه یک فصل از قانون اساسی کشور به شوراها اختصاص یافته است، یادآور شد: مطابق با قانون، ضرورت دارد تمامی مسائل و مشکلات مردم از طریق شوراها بررسی شده و نارسایی‌های موجود در حوزه‌های مختلفی چون اقتصادی اجتماعی فرهنگی از طرف نهاد شورا واکاوی و نتیجه به مراجع بالاتر اعلام شود.

رئیس شورای‌عالی استان‌های کشور با اشاره به اینکه شوراها طی شش دوره فعالیت خود، سیر تکاملی خوبی را طی کرده‌اند، افزود: ارتقا سطح آموزشی برای جلوگیری از خطاهای احتمالی نیازمند برنامه ریزی دقیقی است و در این زمینه برنامه‌های آموزشی خوبی برای پیشگیری از خطاها آغاز شده است چرا که سنخ خطای شوراها مالی نبوده و بیشتر مربوط به عدم آشنایی با قوانین است.

دبیری با بیان اینکه در سال جاری تلاش می‌کنیم برای تمامی استان‌ها برنامه آموزشی برگزار کنیم، یادآور شد: ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد از این رو امیدواریم با توسعه آموزش و افزایش نظارت‌ها خود شورا در قالب ناظر این نهاد عمل کرده و نیازمند ورود نهادهای نظارتی دیگر نباشیم.

دبیری با اشاره به اینکه امروزه شوراهای روستا نقش مهمی در توسعه روستاها، اجرای طرح‌های هادی و حل اختلاف دارند، تصریح کرد: از طریق سامانه دهیاری‌ها و شهرداری‌ها پیگیر مشکلات شوراهای شهر و روستا بوده و اجازه نخواهیم داد، هیچ‌گونه تخلفی در شوراها رخ دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز ضمن اشاره به ۳۴ وظیفه شوراها با بیان اینکه انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد و اجرای قانون مهمترین وظیفه شورا است، خاطر نشان کرد: درآمد پایدار شهرها پایین بوده و ۸۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از طریق تراکم فروشی، وصولی از ماده صد و عوارض تأمین می‌شود که این درآمدها اصولی نیست و در این زمینه حتی قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری نیز کمک کار نیست.

دبیری با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی در ارتباط با ضوابط ساختمانی قوانینی وضع می‌کند اما باید این وظیفه به کمیسیون ماده پنج ارجاع داده شود، تصریح کرد: اجرای ضابطه شورای عالی شهرسازی در تمام شهرها به صورت یکسان جوابگو نیست چرا که هر شهر ویژگی‌های منحصربفرد خود را دارد به طوری که ارتفاع ساختمان‌ها، ضوابط شهری باید در خود شهرها تنظیم شود. اگر تصمیمات مربوط به ضوابط شهرسازی که توسط شورای عالی شهرسازی انجام می‌شود در داخل استان اتخاذ شود، نتایج رضایت بخش تری برای مردم خواهد داشت.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به شعار سال، یکی از وظایف شورای شهرها را نیز برنامه ریزی برای مشارکت مردم در امور عمرانی، اقتصادی و غیره دانست و گفت: ما در مجموعه شورای شهر و شورای استان رضایت کامل از دولت، استانداری، فرمانداری و هیئت تطبیق داریم و معتقدیم حضور پیگیر و مستمر شخص استاندار در بازدید از پروژه‌های عمرانی شهر، حکایت از اهتمام ویژه ایشان در تسریع پروژه‌های اجرایی است.

کد خبر 6090397